نمو قطاع الأعمال السعودي- نظرة على السجلات التجارية في 2025
المؤلف: «عكاظ» (الرياض)09.22.2025
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار السعودية عن إصدار النشرة الدورية الموجزة لقطاع الأعمال للربع الثاني من عام 2025، والتي تتضمن تحليلاً شاملاً لأداء القطاع وتطوراته المتسارعة في جميع أنحاء المملكة.
استعرضت النشرة الإحصائيات الهامة المتعلقة بإجمالي عدد السجلات التجارية الصادرة خلال الربع الثاني من العام الحالي، حيث تم تسجيل رقم قياسي يتجاوز 80 ألف سجل تجاري جديد، مما رفع الإجمالي التراكمي إلى أكثر من 1.7 مليون سجل تجاري منتشرة في مختلف مناطق المملكة. هذا النمو المطرد يعكس حيوية ونشاط القطاع التجاري في المملكة.
كما ركزت النشرة بشكل خاص على التطورات الملحوظة في القطاعات الواعدة ذات الإمكانات العالية، وأشارت إلى الزيادة الكبيرة في عدد السجلات التجارية المرتبطة بأنشطة تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة، وسلاسل الكتل الرقمية المعروفة باسم "البلوك تشين"، بالإضافة إلى مجالات البيانات الضخمة وتحليلها، والأنشطة المالية المبتكرة، وقطاع التأمين الحيوي، ومدن التسلية والترفيه الحديثة، وصناعة الألعاب الإلكترونية المتنامية، وغيرها من الأنشطة التي تتماشى مع أهداف رؤية المملكة الطموحة 2030.
وتناولت النشرة أيضاً بالتفصيل التوزيع الجغرافي للسجلات التجارية الصادرة والقائمة، مع التركيز على القطاعات الواعدة التي تشهد نمواً سريعاً. كما سلطت الضوء على أهمية التجارة الإلكترونية ودورها المتزايد في الاقتصاد الوطني، واستعرضت أبرز الأنشطة والفعاليات التي تدعم قطاع الأعمال في المملكة وتعزز من تنافسيته.
وفي سياق متصل، كانت وزارة التجارة قد أفادت في وقت سابق بتحقيق ارتفاع ملحوظ في إجمالي عدد السجلات التجارية الصادرة خلال الربع الأول من العام الحالي، وذلك مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، حيث بلغت نسبة الزيادة 48%، مع إصدار أكثر من 154 ألف سجل تجاري جديد، ليصل إجمالي السجلات التجارية المسجلة إلى أكثر من 1.68 مليون سجل تجاري في جميع أنحاء المملكة.
وقد جاء هذا الإعلان في النشرة الربعية الموجزة لقطاع الأعمال للربع الأول من عام 2025، والتي أصدرتها الوزارة بهدف تقديم نظرة شاملة لأداء قطاع الأعمال وتطوراته المختلفة في المملكة.
كما تطرقت النشرة إلى الجهود المبذولة لتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع الأعمال، وذلك من خلال تفعيل نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ولوائحهما التنفيذية، وأشارت إلى دورهما المحوري في تسهيل ممارسة الأعمال التجارية، وتخفيف الأعباء المالية والإدارية على المنشآت، وذلك من خلال إمكانية ممارسة التجارة بسجل تجاري واحد على مستوى المملكة بأكملها.
وأكدت النشرة على الأهمية البالغة للتطورات التي تشهدها القطاعات الواعدة، مع التركيز على النمو اللافت في السجلات التجارية المتعلقة بتقنيات الواقع الافتراضي والمعزز، والحوسبة السحابية المتطورة، وإنتاج الأفلام والبرامج التلفزيونية المبتكرة، ومراكز الرعاية الصحية عن بعد، وخدمات صيانة السيارات الحديثة، ووكالات السفر والفنادق والنزل السياحية الفاخرة، وغيرها من الأنشطة الواعدة التي تساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
استعرضت النشرة الإحصائيات الهامة المتعلقة بإجمالي عدد السجلات التجارية الصادرة خلال الربع الثاني من العام الحالي، حيث تم تسجيل رقم قياسي يتجاوز 80 ألف سجل تجاري جديد، مما رفع الإجمالي التراكمي إلى أكثر من 1.7 مليون سجل تجاري منتشرة في مختلف مناطق المملكة. هذا النمو المطرد يعكس حيوية ونشاط القطاع التجاري في المملكة.
كما ركزت النشرة بشكل خاص على التطورات الملحوظة في القطاعات الواعدة ذات الإمكانات العالية، وأشارت إلى الزيادة الكبيرة في عدد السجلات التجارية المرتبطة بأنشطة تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة، وسلاسل الكتل الرقمية المعروفة باسم "البلوك تشين"، بالإضافة إلى مجالات البيانات الضخمة وتحليلها، والأنشطة المالية المبتكرة، وقطاع التأمين الحيوي، ومدن التسلية والترفيه الحديثة، وصناعة الألعاب الإلكترونية المتنامية، وغيرها من الأنشطة التي تتماشى مع أهداف رؤية المملكة الطموحة 2030.
وتناولت النشرة أيضاً بالتفصيل التوزيع الجغرافي للسجلات التجارية الصادرة والقائمة، مع التركيز على القطاعات الواعدة التي تشهد نمواً سريعاً. كما سلطت الضوء على أهمية التجارة الإلكترونية ودورها المتزايد في الاقتصاد الوطني، واستعرضت أبرز الأنشطة والفعاليات التي تدعم قطاع الأعمال في المملكة وتعزز من تنافسيته.
وفي سياق متصل، كانت وزارة التجارة قد أفادت في وقت سابق بتحقيق ارتفاع ملحوظ في إجمالي عدد السجلات التجارية الصادرة خلال الربع الأول من العام الحالي، وذلك مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، حيث بلغت نسبة الزيادة 48%، مع إصدار أكثر من 154 ألف سجل تجاري جديد، ليصل إجمالي السجلات التجارية المسجلة إلى أكثر من 1.68 مليون سجل تجاري في جميع أنحاء المملكة.
وقد جاء هذا الإعلان في النشرة الربعية الموجزة لقطاع الأعمال للربع الأول من عام 2025، والتي أصدرتها الوزارة بهدف تقديم نظرة شاملة لأداء قطاع الأعمال وتطوراته المختلفة في المملكة.
كما تطرقت النشرة إلى الجهود المبذولة لتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع الأعمال، وذلك من خلال تفعيل نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ولوائحهما التنفيذية، وأشارت إلى دورهما المحوري في تسهيل ممارسة الأعمال التجارية، وتخفيف الأعباء المالية والإدارية على المنشآت، وذلك من خلال إمكانية ممارسة التجارة بسجل تجاري واحد على مستوى المملكة بأكملها.
وأكدت النشرة على الأهمية البالغة للتطورات التي تشهدها القطاعات الواعدة، مع التركيز على النمو اللافت في السجلات التجارية المتعلقة بتقنيات الواقع الافتراضي والمعزز، والحوسبة السحابية المتطورة، وإنتاج الأفلام والبرامج التلفزيونية المبتكرة، ومراكز الرعاية الصحية عن بعد، وخدمات صيانة السيارات الحديثة، ووكالات السفر والفنادق والنزل السياحية الفاخرة، وغيرها من الأنشطة الواعدة التي تساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.